اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر

در بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید شد؛

در بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بر رشد صادرات ارزش افزوده، حمایت از مدیران اقتصادی و حل مساله بدهی معوقه واحدهای تولیدی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، "دکتر محمد نهاوندیان" رئیس اتاق ایران با اشاره به دستاوردهای سفر اخیرش به کشور ترکیه گفت: در این سفر افزایش مبادلات و همکاری های اقتصادی و حضور در اجلاس تجاری کشورهای مسلمان عضو OIC دنبال می شد و هیات ایرانی موضوعات خاصی را در دستورکار خود داشت.

وی افزود: ترکیه ظرف 20 سال گذشته جهش صادراتی چشمگیری را تجربه کرده است و دستیابی ترکیه به ارقام صادراتی بالای 150 میلیارد دلار نشان می دهد که سیاست هایی که این کشور اتخاذ کرده است موجب شده که صادرات را به یک نقطه قابل مزیت تبدیل کند.

نهاوندیان با اشاره به بحران جهانی اقتصاد یادآور شد: به دنبال بحران اقتصادی و کسری تراز تجاری، مسوولان کشور ترکیه به این فکر افتادند که سیاست جدی تر پرداختن به کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: ما هم باید در گسترش صادرات خود اهداف ملی را در دستورکار قرار دهیم به این معنا که گسترش مبادلات با ترکیه نباید حتماً به معنای فروش مواد خام معدنی و خرید کالاهای ساخته شده باشد بلکه باید در افزایش صادرات، افزایش صادرات ارزش افزوده را مد نظر قرار دهیم.

وی با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده در بخش انرژی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: طرحی که ایران را به هاب تولید و انتقال برق تبدیل می کند به معنای همین تولید ارزش افزوده است و در دنبال کردن این هدف باید تولید محوری مد نظر باشد. همچنین تاسیس شرکت های مشترک نیز می تواند این همکاری برد – برد را توسعه دهد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به 12 پیشنهاد مشخص ایران برای افزایش همکاری کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش همکاری در زمینه های بانکی، رتبه سنجی شرکت ها و برند حلال توسط هیات ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

وی با تاکید بر افزایش همکاری های منطقه ای میان کشورهای اسلامی خواستار ایجاد یک منطقه و شهرک صنعتی مشترک در یکی از نقاط مرزی ایران و ترکیه شد.

- نرخ رشد اقتصادی دو رقمی هند تا سال 2010

دکتر نهاوندیان در ادامه عملکرد کشور هند را در جریان بحران اقتصادی یکی از موفق ترین عملکردها دانست و تصریح کرد: هندی ها توانستند نرخ رشد خود را در سال جاری در حدود 5/ 6 درصد نگه داشته و پیش بینی می شود این رشد تا سال 2010 دو رقمی شود.

وی افزود: نحوه مقابله بحران در هند برای ما درس آموز است، هندی ها بسته حمایتی خود را پیشنهاد و تصویب کردند و با تشویق و تحریک تقاضای داخلی از تولید حمایت کردند.

دکتر نهاوندیان با اشاره به رشد طبقه متوسط در هند اذعان کرد: طبقه متوسط صاحب ماشین در هند افزایش یافته است و با توجه به این موضوع که سیستم حمل و نقل این کشور بر راه آهن تکیه دارد شرکت های ایرانی آماده حضور در هند برای توسعه جاده های این کشور هستند.

وی سرمایه گذاری در زمینه های صنعت برق، فولاد، نفت و گاز و های تک هند را مناسب ارزیابی کرد.

- سرداران جنگ اقتصادی مدیران اقتصادی هستند

رئیس اتاق ایران با اشاره به تمدید تحریم های اقتصادی ایران از سوی آمریکا و ادامه جنگ اقتصادی تصریح کرد: مایه تاسف است که از شعار «تغییر» هنوز چیزی در سیاست های آمریکا دیده نمی شود و باید توجه کنیم که سرداران این جنگ اقتصادی مدیران اقتصادی هستند و باید به این مدیران کمک کرد تا آنچه آن ها برای حفظ تولید و اشتغال نیاز دارند در اختیارشان قرار بگیرد.

وی افزود: باید در سیاست های ارزی، مالیاتی، بانکی و یارانه ای نگاه کنیم که مدیران تولیدی کشور برای پایداری چه نیازی دارند و اگر به این اصل معتقدیم که امنیت کشور اصل اول است باید به این موضوع توجه کافی کنیم.

دکتر نهاوندیان با اشاره به تصویب آیین نامه وصول مطالبات معوقه بانکی تصریح کرد: این آیین نامه مبتلا به فعالان اقتصادی است و باید با اتاق در این باره مشورت شود زیرا فعالان اقتصادی می توانند در توفیق این مصوبه کمک کنند.

وی افزود: هدف اصلی باید این باشد که واحد تولیدی به کار خود ادامه دهد ولی اگر هدف این باشد که بانک به پولش برسد برخورد ریشه ای با موضوع نشده است.

دکتر نهاوندیان ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران برای تشخیص بدهکاران خوش حساب و بدحساب گفت: تجربه خوبی در استان خراسان داشتیم که واحدهای تولیدی توانستند صندوقی تشکیل دهند و بدهی ها را به بانک ها پرداخت و در نتیجه زمینه اعطای تسهیلات جدید فراهم شد. بنابراین در بحث استمهال می توان این الگو را پیاده کرد و به روز شدن مطالبات را تسهیل کرد.

وی با بیان این مطلب که تعداد قابل توجهی از واحدهای بدهکار به بانک ها از دولت طلبکارند تصریح کرد: اگر بانک های دولتی بتوانند این بدهی ها را پایاپای کنند برخی از مشکلات حل خواهد شد. صنایع برق، فلزی و پیمانکارها با این مشکل مواجه هستند.

وی افزود: شرکت های بزرگ که دولتی و یا شبه دولتی اند با بانک ها به توافقاتی رسیده اند و ما توقع داریم که رفتار یکسانی نیز با شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی شود.

رئیس اتاق ایران سپس خواستار توجه به شرایط خاص برخی از واحدها شد و افزود: بعضی از واحدها که قادر نیستند بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کنند به علت تعویق هایی خارج از اداره آنها بوده است و نباید حکم واحد و کلی ابلاغ کرد.

وی عقد خرید دین را یکی از راه حل های حل مشکل بانک ها و واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: اجرای موفق این آیین نامه مورد توجه همه است و این که تصور شود فعالان اقتصادی تسهیلات دریافت می کنند ولی پرداخت نمی کنند تصور غلطی است.

- تدوین راهبرد توسعه، شاه کلید پیشرفت اقتصادی

همچنین «سید محمد بحرینیان» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اظهار کرد: در دوران های زیادی قبل از انقلاب، دوران مشروطه، ملی کردن نفت، انقلاب و جنگ توانستیم با اجماع و اقناع دستاوردهای بزرگی داشته باشیم و هرکجا که اجماع و اقناع نداشتیم با مشکل مواجه شدیم.

بحرینیان تاکید کرد: برای رسیدن به اقتصاد ملی به استقلال سیاسی و اقتصادی نیاز داریم.

وی همچنین با مقایسه ارزش صادرات جهانی کالاها به تفکیک مناطق مختلف یادآور شد: ایران دچار تسلسل باطل شده است و تنها مواد معدنی صادر می کند و اگر بخواهیم از این دور تسلسل خارج شویم باید وارد بخش بیشتر تجارت جهانی شویم.

وی با بیان این که به دنبال ورود استقلال و قدرت اقتصادی، فرهنگ کشورهای خارجی به کشورمان وارد می شود، خاطرنشان کرد: در سال 87، 8 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی مربوط به مشتقات نفتی بوده است و اگر ارزش صادرات نفت و گاز را با صادرات غیرنفتی جمع کنیم، 407 میلیارد دلار می شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه اتاق ایران، راهبرد توسعه را شاه کلید پیشرفت دانست و گفت: تا کنون هیچ کدام از دولت ها راهبرد توسعه نداشته اند و هنوز گرفتار یارانه های انرژی هستیم، با وجود این که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شده است.

وی با اشاره به این که فعالان اقتصادی مرتب مورد تهدید واقع می شوند، ابراز کرد: تورم در کشور ما در حال افزایش است، فعال اقتصادی باید بر کدام مبنا حرکت کند که بهره وری داشته باشد؟ فعالان اقتصادی بخش واقعی ایران با تعطیلات و هزینه های تحمیلی بیشتری نسبت به کشورهای دیگر رو برو هستند.

به گفته وی بسیاری از بندهای اصل 44 قانون اساسی مانند منع اصراف و تبذیر، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر، جلوگیری از ورود اقتصاد بیگانه و افزایش تولیدات داخلی و خود کفایی کشور مورد غفلت قرار گرفته اند و به طور کامل اجرا نشده اند.

بحرینیان یادآور شد: تا به حال برنامه های توسعه و عمرانی توسط دولت ها نوشته شده اند و علاوه بر مشکلات در مواجهه با اقتصاد بین الملل به علت نداشتن راهبرد توسعه دچار دور باطل شده ایم.

- باورسازی عامل مهمی برای گام برداشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی است

در ادامه «علی محمد شریفی» رئیس کمیسیون سازمان جهانی تجارت و سازمان های بین المللی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی تصریح کرد: در تمام کشورهای موفق به کارخانه های تولیدی یارانه هایی اختصاص داده می شود که باعث پایین آمدن قیمت تمام شده کالاها می شود.

وی افزود: با توجه به امکانات و استعدادهای موجود در کشور، امکان موفقیت داریم.

شریفی فرهنگ سازی و باور وجود مشکلات را عامل مهمی برای گام برداشتن در مسیر اصلاح مشکلات دانست و گفت: یکی از عوامل موثر در بروز مشکلات تورم است که باعث شده از میدان رقابت کنار رویم، همچنین آزادسازی، خصوصی سازی و اجرای اصل 44 بسیار مهم هستند.

وی بر توانمندسازی بخش خصوصی نیز تاکید و خاطرنشان کرد: باید در جهت ایجاد فضای رقابتی برای تولید محصولات به یکدیگر کمک کنیم که توجه به اصل 44 و کم کردن تعطیلات سالیانه در این راستا مهم است.

«مجید موسوی» عضو اتاق بازرگانی همدان نیز در سخنانی در این نشست تصریح کرد: فعالیت اتاق ها در دوره ششم با وقایع و مسایل مهمی از جمله ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی، تغییر در نظام مالیاتی، طرح مالیات بر ارزش افزوده، بحران جهانی، تحولات اقتصادی دولت، تحریم های غرب علیه ایران و ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت به مجلس روبرو بود.

وی گفت: قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی و واگذاری ها به معنای واقعی، تسهیل در جذب سرمایه خارجی در راه رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله و برای اقتصاد کشور تا چه اندازه مفید بوده است؟

وی این سوال را مطرح کرد که؛ چند درصد از موانع کسب و کار برداشته شده و توجه به جایگاه تشکل ها به چه صورت بوده است؟

وی با تاکید بر این که " باید دید نظام بانکی کشور پس از گذشت سال ها نیاز به بازنگری صحیح و شفا دارد یا خیر؟"  افزود: باید پاسخ بخشی از این سوالات را در میان بخش خصوصی جویا شد.

به گفته وی اگر بخواهیم اقتصادی به اهداف مقرر رسیده و اصل 44 تحقق واقعی پیدا کند، باید به خصوصی سازی توجه شود.

وی توجه به نقد سازنده را راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در عرصه اقتصادی کشور دانست.

موسوی اظهار کرد: برای خروج از فضای تک محصولی صادرات باید قسمتی از عایدات هدفمند کردن یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد. این هدفمند سازی باید بعد از اجرای خصوصی سازی در کشور عملیاتی می شد.

وی در پایان به ارایه گزارشی از عملکرد اتاق بازرگانی همدان پرداخت.

«حسن انتظار» رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در سخنانی در این نشست با اشاره به مرز مشترک طولانی ایران و عراق گفت: مشکلات زیادی در این مرزها وجود دارد که مانع توسعه اقتصادی دو منطقه می شود و بیش از سه سال است که فقط 18 کیلومتر از مرز دو کشور چهار بانده شده است.

وی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

«مصطفی سرمدی» سرپرست معاونت امور بین الملل وزارت بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به آماده شدن رژیم تجاری برای ارسال به WTO گفت: به محض اینکه این رژیم تجاری فرستاده شد باید گروه کاری تشکیل شود و اگر رژیم تجاری قبل از اجلاس وزرای بازرگانی به WTO فرستاده شود می توان به طرح آن در جلسه امیدوار بود.

وی با تاکید بر همکاری گروه کاری با بخش خصوصی یادآور شد: پس از تشکیل گروه کاری سوالات متعددی خواهد شد و دولت نمی تواند به تنهایی به این سوالات پاسخ دهد زیرا به مصلحت نیست که هیچ مذاکراتی کننده دولتی بدون پشتوانه بخش خصوصی وارد مذاکره شود.

سرمدی در ادامه تصریح کرد: چون مذاکرات بین دولتی است مذاکره کننده نیز دولتی است اما بخش خصوصی باید پشتوانه تیم مذاکره کننده باشد. بخش خصوصی باید به ما بگوید که چه کار کنیم که کارآمد تر عمل کنیم و پیشنهاد می کنیم که نمایندگانی را از اتاق معرفی کنید تا با ما همکاری کنند.

گفتنی است؛ اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به اتفاق آرا خواستار تقدیم رژیم تجاری ایران تا قبل از شورای وزرای بازرگانی شدند.