اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به صورت پايلوت آرزوي ما بود كه عملي ميشود
محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به توافق دولت و مجلس براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در سال 89 گفت: اگر دولت اين قانون را در خرداد و تيرماه به صورت پايلوت اجرايي كند و در شش ماهه بعدي اين قانون در ساير مناطق كشور اجرا گردد، دولت ظاهرا قانون را اجرا كرده است، اما فشار مضاعفي كه نبايد به مردم وارد شود، وارد ميشود.
نماينده مردم كاشمر در مجلس خاطرنشان كرد: دولت 20 هزار ميليارد تومان را قرار بود كه در ظرف يكسال بگيرد، اين رقم را در ظرف شش ماه ميگيرد كه در عمل درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها 40 هزار ميليارد تومان است، اما با اين نوع تفسيري كه دولت از قانون كرده، نميتوان گفت كه كار غيرقانوني انجام داده است.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه حدود 25 ماه قبل كه رييسجمهور به مجلس رفته بود وي در يك جلسه غيرعلني و غيررسمي به دولت پيشنهاد داده بود كه قانون هدفمندسازي يارانهها را يكجا براي كل كشور اجرا نكند، گفت: ما از همان ابتدا معتقد بوديم چون دولت تجربه اين كار را ندارد و البته ممكن است اجراي اين قانون ايراداتي داشته باشد كه برطرف كردن آن در سطح كل كشور كار آساني نيست، در ابتدا آن را به صورت پايلوت در يكي دو منطقه كشور اجرا كند كه آن زمان درباره اين پيشنهاد هيچكس اظهارنظري نكرد. اما امروز شاهديم كه دولت قصد دارد اين اقدام را انجام دهد.
خباز استان سمنان را بهترين گزينه براي اجراي اوليه اين قانون دانست و گفت: از آنجا كه استان سمنان از يك سو با تهران و از سوي ديگر با خراسان فاصله زيادي دارد اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به صورت پايلوت در آن كار مناسبي است اما استان گيلان چون از يك سو به مازندران نزديك است و از سوي ديگر به گرگان، اجراي اين قانون به صورت آزمايشي در آن جواب نميدهد، چرا كه مردم ميتوانند براي تهيه بنزين ارزان به استانهاي مجاور مراجعه كنند و لذا تشخيص مزايا و معايب اجراي اين قانون در آن مشخص نميشود. البته استان ايلام و خراسان شمالي هم براي اين كار مناسب هستند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اجراي اين قانون به صورت پايلوت موجب ميشود كه دولت عيبهاي آن را متوجه شود گفت: در كل اين اقدام را گام مثبتي ارزيابي ميكنم.
خباز با اشاره به اينكه دولت از ابتدا سه خواسته از مجلس داشت، گفت: قوه مجريه از مجلس خواست كه يا 20 هزار ميليارد تومان را به صورت خالص دريافت كند و يا در سال 89 بدون آنكه مقيد شود در چه ماهي اين قانون را اجرايي كند و يا دستش در دهكها باز باشد تا به دهكهاي پايين يارانهاي بيشتري تعلق دهد كه مجلس هم در اين زمينه دست دولت را باز گذاشت و لذا نميشود كه هم اكنون اعلام شود كه دولت ميخواهد كار غيرقانوني انجام دهد، چرا كه مجلس با امضاي رياست آن، اين مجوز را پيش از اين به دولت داده بود.